يوكياكرتا- قرّرت الرئاسة المركزية للجمعية المحمدية بقبول رخصة التعدين من الحكومة الإندونيسية كما هو مكتوب في قرار نظام الحكومة رقم 25 عام 2024 عن تطبيق أنشطة تعدين المعادن والفحم.
هذا القرار ناتجة المشاورات والمناقشات التي قامت بها الرئاسة المركزية. وقال الرئيس العام للجمعية, حيدار ناصر أنّ اتّخاذ هذا القرار ليس بضغوط أي أحد وستعاد هذه الرخصة إن وجدت منها مفاسد كثيرة في الأيام القادمة.
حيث قال الرئيس العام “إذا وجدنا في يوم من الأيام القادمة أنّ في عملية التعدين مفاسد كثيرة وأنّ مفاسدها في البيئة والأوضاع الاجتماعية أكثر كما وجدت في الأشياء الأخرى, ستقرّ الجمعية بإعادة الرخصة على الحكومة”.
استعداد الجمعية بقبول هذه الرخصة بعدّة الاعتبارات نحو تحقيق العدالة والرفاهية الاجتماعية مع أنّ الجمعية المحمدية أرادت أن تكون قدوة في إدارة الموارد الطبيعية مع النظر إلى المصالح البيئية والاجتماعية و العدالة.
وقال “أهمّ شيء لنا لإعلام الأمّة أنّنا لا نقبل هذه الرخصة إلا بعدّة المشاورات والمناقشات وبدراسات قرارات الحكومة لجعل تعدين المعادن لأجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية بوسيطة المنظّمات الاجتماعية بقرار الحكومة رقم 25 عام 2024”.
قال حيدار أنّ الجمعية المحمدية هي منظّمة كبيرة ولها خبرات في إدارة مؤسّساتها. مع كونها منظّمة مستقلّة تسير على الشخصية المحمدية تكون في جانب آخر كمنظّمة مفتوحة للتعاون مع أي أحد لأجل تقدّم الحياة الشعبية.و في جانب آخر أنّ ناتجة التعدين لمصالح خدمات الأمّة وغيرها.
وقال “رأسمال الجمعية هي الاستقلال, ولكنّنا نتعاون مع أي أحد ونبذل كلّ محاولات لمساهمتنا لمصالح الشعب والوطن”.
وأخيراً أنّ الجمعية المحمدية ترى هذه القضية بأنّها قضية خفيفة. وأنّ التعدين ليس مجرد مصدر الأموال في ناحية و أنّها مصدر من مصادر المفاسد, وهذا موقف الجمعية.
Discussion about this post