يوجياكرتا- من خلال الندوة تحت العنوان “سياسة ترامب وتأثيرها على الاقتصاد السياسي العالمي” التي عقدها مركز دراسات الأمن الدولي للجامعة المحمدية بيوجياكرتا يوم الأربعاء (23/4) تحدّث المحاضرون عن هذا الأمر.
كشف خبيرة السياسة الخارجية الأمريكية راتيه هيرنينجتياس أنّه منذ أوائل عام 2025، بدأت آثار سياسة التعريفات الأمريكية محسوسة واستجابت العديد من الدول بطرق مختلفة.
كما سلط راتيه الضوء على التأثير داخل الأمريكية. ويستمر الدعم في الانخفاض، وبدأ الجمهور الأمريكي يفقد الثقة حتى في الولايات التسع المتأرجحة التي كانت في السابق أساسية لفوز ترامب.
أوضحت راتيه “البيانات تظهر أن مستوى الرضا العام عن ترامب انخفض حتى في أول 100 يوم من رئاسته مقارنة بالرؤساء السابقين”.
علاوة على ذلك، شرح علي محمد أيضًا من منظور جيوسياسي. وقال إن سياسة ترامب الجمركية هي انعكاس للأحادية الأمريكية، التي أصبحت أقوى منذ عام 2017.
قال “لقد انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقيات عالمية مختلفة مثل اتفاق باريس وعضوية منظمة الصحة العالمية، وهذا بالتأكيد أدى إلى عدم الاستقرار. انخفضت التجارة العالمية بشكل كبير ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 80٪ في عام 2025. وهذا يمهد الطريق أمام الركود العالمي”.
اعتبر أيضاً أن هذه السياسة الأميركية في الواقع توفر مساحة للصين وروسيا لتعزيز نفوذهما في العالم.
أوضح علي أنه “عندما تفقد الولايات المتحدة ثقة العالم، يمكن للصين أن تستغل هذا الفراغ في القيادة العالمية”.
إندونيسيا لا تزال تعتمد على الولايات المتحدة والصين
حضر في هذه المناسبة أيضاً خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي من الجامعة المحمدية بيوجياكارتا، فارس الفضات.
تحدّث فارس أن الاقتصاد التجاري الإندونيسي لا يزال يعتمد بشكل كبير على كل من الولايات المتحدة والصين. وتوقع أيضًا أن القوة التجارية في السنوات العشر المقبلة سوف تهيمن عليها الصين.
قال أنّ الولايات المتحدة ليست مستعدة لمنح الصين الصدارة. سياسة التعريفات الجمركية هذه هي محاولة لإبطاء الاقتصاد الصيني من خلال جذب الدول التي تربطها علاقات جيدة بالصين للعودة إلى المسار الأمريكي من خلال سياسة التعريفات الجمركية.
ومن المؤكد أن كلا البلدين لديهما مشاريعهما الكبرى الرائدة. الولايات المتحدة هي الراعي الأكبر لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
وفي نفس الوقت تعمل الصين حاليا على بناء قوتها الاقتصادية بشكل نشط من خلال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأوضح فارس أنه في ظل النفوذ الكبير للبلدين، فإن إندونيسيا لا تزال بحاجة إلى البلدين كقوى داعمة للاقتصاد الكلي لإندونيسيا.
قال “ما زلنا نعتمد على الولايات المتحدة والصين، إذ تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري لإندونيسيا بقيمة 118 مليار دولار أمريكي. في حين تُعدّ الولايات المتحدة أكبر
مستثمر في إندونيسيا، حيث تتواجد العديد من الشركات الأمريكية في البلاد منذ 70 عامًا وحتى الآن. وتحتل التجارة مع الصين المرتبة الأولى، كما أن الاستثمار مع الولايات المتحدة هو الأول أيضًا.”
Discussion about this post