1) مسايرة التقويم لتوحيد الأيام والتواريخ في جميع أنحاء العالم.
مسايرة التقويم لتوحيد الأيام والتواريخ في جميع أنحاء العالم عند بدء شهر جديد تعني أن لليوم الواحد تاريخا واحدا في جميع أنحاء العالم، على غرار نظام التقويم الغريغوري.
يمكن التوصل إلى مسايرة التقويم لتوحيد الأيام والتاريخ في جميع أنحاء العالم بالابتعاد عن الأمرين : الأول هو بالابتعاد عن تقسيم وجه الأرض إلى عدة المناطق التقويمية المختلفة كما هو موضح في البند “ج”. الثاني، الابتعاد عن وضع خط التاريخ الجديد منها خط التاريخ القمري كما اقترح بعض الباحثين في التقويم الإسلامي. لا يمكن انسجام الأيام والتاريخ إلا بقبول خط التاريخ الدولي الذي اتفق على قبوله المجتمع الدولي كما هو موضح في البند “هـ”.
2)الاعتماد على الحساب الفلكي.
الحساب الفلكي والرؤية في مرتبة واحدة من حيث المشروعية كوسيلة لتحديد بداية الشهر القمري (قرار اجتماع ترجيح محمدية السادس والعشرين عام 1424هـ/2003م.(
لذلك فإن استخدام الحساب في تحديد بداية الشهر القمري أمر مشروع وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنّ الرؤية والحساب كلاهما وسيلة لإثبات غرة الشهر الهجري، إلا أن الحساب يعتبر وسيلة أكثر ضمانا للتأكد واليقين في إثبات بداية الشهر، مما يستلزم تقديم اعتماد الحساب على الرؤية.
وبالنظر إلى وضع التقويم فإنّ من المستحيل استخدام الرؤية لتوحيد التقويم. وفي الواقع فإن وضع التقويم بالاعتماد على الرؤية يعتبر أمراً مستحيلاً. ويرجع سبب ذلك إلى نقاط الضعف فيها بحيث لا يمكن معها تعيين اليوم الأول من الشهر الجديد قبل وقوعه إلا بيوم واحد.
في المقابل يتطلب التقويم إمكانية التنبؤ بالتواريخ بشكل أكيد ويقيني بعيدا إلى المستقبل كما يتطلب إمكانية عمل جداول التوقيت بشكل مضبوط على الأقل لمدة عام واحد. قرّر مؤتمر الإمارات الفلكي الأول في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة (1427هـ/2006م) أنه لا يتأتى حل مشكلة التقويم الإسلامي إلا بقبول استخدام الحساب الفلكي في تحديد بداية الشهر على غرار استخدامه في تحديد أوقات الصلاة.
3)وحدة المطالع.
تشير وحدة المطالع إلى المفهوم أنّ جميع أنحاء سطح الأرض بأكملها يعتبر منطقة تقويمية واحدة.
لذلك مفهوم اختلاف المطلع لم يمكن التمسك به. فالتقويم المناطقي يقسّم سطح الأرض إلى عدة المناطق التقويمية أو المطالع المختلفة، وينتج منه استحالة توحيد وقوع التواريخ في نفس اليوم. بالنسبة إلى سياق التقويم الهجري العالمي الأحادي لا يوجد سوى منطقة تقويمية واحدة أو مطلع واحد تشمل جميع أنحاء العالم.
كما أكّد ابن عاشور (ت 1393هـ/1973م) أن أدلةُ السنة وأقوالُ المذاهب الأربعة جرت على أن لا عبرةَ باختلاف المطالع … … … قال الحنفية: “هذا قولُ أكثر المشايخ”. وقال المالكية: هذا هو المشهور، وقال الشافعية: في المسألة قولان مصححان. وقال الحنابلة: لا خلافَ في أن رؤيةَ أهلِ بلدٍ تَلزم بقيةَ البلدان .
4)التطبيق العالمي لمعايير التقويم ولكنه كافٍ في مكان ما على وجه الأرض.
هذا يعني أن معايير التقويم (أي : ارتفاع القمر5 درجة + الاستطالة 8 درجة مع تعديلاتها) التي تحققت في منطقة ما على وجه الأرض يتم تطبيقها عالميًا على جميع مناطق العالم. المعيار (5º + 8º) هذا مماثل لمعيار إمكانية رؤية الهلال لأن الهلال مع مثل هذا المعيار من تمكن رؤيته. بل وهناك معيار لإمكانية الرؤية أقل قيمة من ذلك على سبيل المثال المعيار (3º + 6.4º).
ولكن تجدر الإشارة إلى أن إمكانية الرؤية هنا تختلف كثيرًا عن مفهوم عامة الناس حول إمكانية الرؤية، والتي هي إمكانية الرؤية في مكان معين عند غروب الشمس وهذا هو المفهوم المحلي. وفي التقويم الهجري العالمي الأحادي المعايير (5º + 8º) ذو صفة عالمية ، بمعنى أن بتححقه في مكان ما من العالم قبل الساعة الثانية عشرة ليلا بالتوقيت العالمي الموحد (UTC) يبدأ الشهر الجديد في اليوم الموالي، وإذا تحقق بعد الساعة الثانية ليلا بالتوقيت العالمي الموحد (UTC) يبدأ الشهر في نفس اليوم شريطة وقوع الاقتران قبل الفجر في منطقة أقصى الشرق ووصول تحققه إلى يابسة القارة الأمريكية.
علاوة على ذلك فإن التركيز في هذه المعايير ليس على مسألة تحقق إمكان الرؤية تفسه أم عدم تحققه، ولكن على أنها لا تكره مكانا ما في الشرق على الدخول الشهر الجديد قبل وقوع الاقتران ولا تمنع مكانا ما في المنطقة الغربية من الدخول في الشهر الجديد والهلال مرئي بوضوح في أفقه. من أدلة إباحة تطبيق معايير التقويم العالمي هو عموم الحديث “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” . فعموم هذا الحديث يوجب على جميع المسلمين الصيام والإفطار بعد تحقق رؤية الهلال (بما في ذلك تحقق إمكان الرؤية) دون قصر تطبيقها على أماكن معينة فأينما استوفيت الرؤية ومعايير التقويم على وجه الأرض فلزم الصوم على جميع المسلمين.
لذلك ليس هناك اعتبار باختلاف المطالع. فجميع المناطق في العالم مطلع واحد. وقال الحصكفي (ت 1088 هـ/1677م) “واختلاف المطالع … غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشايخ، وعليه الفتوى … فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب”. وأكد ابن عابدين (ت 1252هـ/1836م) هذا قائلا “وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عملا بمطلق الرؤية في حديث «صوموا لرؤيته”. قال النووي: “وقال بعض الشافعية: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض”.
5)قبول خط التاريخ الدولي.
تلقى المجتمع العالمي بأكمله -بما فيهم المسلمون- خط التاريخ الدولي المعمول به حاليا بالقبول على أنه خط فاصل بين يومين/تاريخين متتاليين ويقع الخط المذكور على خط الطول 180 درجة ومنه يبدأ اليوم.
يحدد المسلمون يوم الجمعة وفيه واجب شرعي وهو أداء صلاة الجمعة في يوم الجمعة على أساس هذا الخط. لذلك ليس هناك إمكانية لوضع الخط التاريخي الآخر ووضعه في مكان آخر لأنه يسبب إلى ازدواجية الأيام.
Discussion about this post