لندن – لفتت خطوة المملكة المتحدة لدعم واعتراف الدولة الفلسطينية التي أعلنها وزير الخارجية إد ميليباند انتباه العالم.
كما علّق فرع الجمعية المحمدية (الرئاسة البلدية الاستثنائية) في المملكة المتحدة وأيرلندا على ذلك معرباً عن دعمها ومعتبراً قرار الحكومة البريطانية ولا سيما فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية مناسبًا ومتوافقًا مع قيم نضال المجتمع الإسلامي وخاصة الجمعية المحمدية.
صرحت رئيسة الفرع إنس ديان أبريلياني أزير بأن هذه السياسة خطوة جديرة بالثناء. أكدت مجدداً دعمهم لاستقلال الشعب الفلسطيني وجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام العالمي.
وقالت يوم الأربعاء (9\9) “بالنسبة لنا هذا قرار جريء يظهر أن المملكة المتحدة لا تكتفي بالإدانة. بل تترجمها إلى سياسات ملموسة لدعم الشعب الفلسطيني وهي سياسة لم تطبّق بشكل جيد في العديد من الدول حتى الآن”.
تشمل السياسات المختلفة التي أصدرتها الحكومة البريطانية ما يلي :
أولاً أعلن وزير الخارجية البريطاني أمام البرلمان حظر استيراد جميع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ثانياً خضعت الشركات والأفراد الذين يدعمون توسيع المستوطنات من خلال البناء والخدمات المالية لإجراءات مماثلة. وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وأوضحت”وصف ميليباند هذه السياسة بأنها “إعادة ضبط كاملة” لعلاقة المملكة المتحدة مع إسرائيل وأكد أن المستوطنات المتطرفة قد مارست تطهيراً عرقياً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وأضافت أن فرنسا وكندا اتخذتا خطوات مماثلة إلى جانب المملكة المتحدة التي أعربت بدورها عن دعمها لاستقلال الشعب الفلسطيني وحريته.
هذه السياسة الإيجابية لا تزال بحاجة إلى متابعة مستمرة
على الرغم من الدعم الواسع النطاق ذكرت اللجنة البرلمانية للحوار بين الأطراف الفلسطينية أن هذه السياسة لن تدخل حيز التنفيذ الكامل إلا خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.
وفي هذا الصدد أكدت سوزانا ويديانينغسيه أمينة اللجنة البرلمانية للحوار بين الأطراف الفلسطينية في بريطانيا العظمى وأيرلندا على ضرورة المتابعة المستمرة للإطار الزمني لهذه السياسة لضمان استدامتها.
وأضافت “هذه العقوبات مهمة لذا يجب الحفاظ على اهتمام الرأي العام لضمان تطبيق هذه السياسة فعلياً لا على الورق فقط”.
بالنسبة للجنة البرلمانية للحوار بين الأطراف الفلسطينية في المملكة المتحدة وأيرلندا. تعد سياسة الحكومة البريطانية إشارة إيجابية تظهر الدعم العالمي لنضال الشعب الفلسطيني. كما تبرز الدور المهم الذي تلعبه دول العالم في دعم القانون الدولي والقيم الإنسانية.
وأخيراً يأمل فرع الجمعية في بريطانيا أن تتبع هذه الخطوة سياسات أكثر اتساقاً وواقعية لضمان إعمال حقوق الاستقلال والحرية والحياة الكريمة للشعب الفلسطيني.
