سورابايا – تعزز الجمعية المحمدية صياغة فقه السيادة الغذائية كأساس لبناء نظام غذائي يضمن حقوق المجتمع ويحسّن رفاهية المنتجين المحليين. وتقدّم هذه الفكرة السيادة الغذائية كنموذج أوسع من مجرد الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي.
أدلى السيد محمد شهداء عضو مجلس الإفتاء والتجديد للجمعية المحمدية بهذا البيان في الندوة الوطنية للمؤتمر الوطني الثالث والثلاثين لمجلس الإفتاء في سورابايا يوم الخميس (5\11). وأوضح أن مفهوم السيادة الغذائية الذي صاغه فريق العمل يستند إلى اعتبار الغذاء حاجة أساسية وحقًا لكل إنسان.
استشهد بخطاب الرئيس سوكارنو عند وضع حجر الأساس لكلية الزراعة في جامعة إندونيسيا والتي أصبحت فيما بعد معهد بوغور الزراعي عام ١٩٥٢. في ذلك الخطاب أكد سوكارنو أن غذاء الشعب مسألة حياة أو موت للأمة.
فيجب أن يتجاوز الاهتمام بالغذاء مجرد توافر الإمدادات الغذائية. فقد نص القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٢ بشأن الغذاء على أن الغذاء حق من حقوق الإنسان. وتلتزم الدولة بضمان تلبية احتياجات الجميع الغذائية. لا يزال تحقيق هذا الحق يواجه تحديات لا سيما عدم المساواة في الوصول إلى الموارد ورفاهية المزارعين.
وميّز بين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية مستخدمًا تشبيه الطائر في القفص. يستطيع الطائر البقاء على قيد الحياة لأن صاحبه يوفر له الطعام لكنه لا يملك حرية اختيار ما يأكله. في إطار السيادة الغذائية تتمتع المجتمعات المحلية بالقدرة على تحديد أنظمة إنتاجها وخياراتها الغذائية دون أن تملى عليها قوى السوق أو الشركات.
لذا يرى أن نجاح الإنتاج الغذائي الوطني يجب أن يقاس برفاهية المزارعين. وقد أشاد بتحسن أسعار الأرز غير المقشور والأرز والتي بدأت تغطي تكاليف مدخلات الإنتاج. ومع ذلك لا يزال مفهوم الاكتفاء الذاتي من الأرز محل نقاش ويتطلب جهودًا لضمان أن تكون السياسات الغذائية أكثر مراعاةً لاحتياجات المجتمع.
وأضاف “غالبية الفقراء في إندونيسيا هم من المزارعين بمن فيهم عمال المزارع. نحن مكتفون ذاتيًا لكن المزارعين لا ينعمون بالرخاء”.
اقترح فريق الصياغة ستة أركان أساسية. تشمل هذه الأركان حق كل فرد في الغذاء الحلال والطيب والنزاهة في إدارة الموارد الطبيعية واستقلالية الإنتاج المحلي وتمكين الجهات الفاعلة في قطاع الغذاء وحماية التنوع البيولوجي وتنويع الغذاء والتوازن البيئي.
أكد على أن استقلالية الإنتاج المحلي أمر بالغ الأهمية لتمكين المجتمعات من تطوير أنظمتها الزراعية الخاصة. كما أن تنمية الإمكانات الغذائية في إندونيسيا تتطلب تنويعاً في أساليبها. إذ أن الاعتماد على مصدر غذائي أساسي واحد يعرّض ثراء الأغذية المحلية المزروعة في مختلف المناطق للخطر.
Discussion about this post