سورابايا – إن زيادة إنتاج الغذاء دون مراعاة الاستدامة البيئية ينذر بمشاكل جديدة للمجتمع. ولذلك أدرجت الجمعية المحمدية التوازن البيئي وتطوير أنظمة الزراعة الإيكولوجية كجزء أساسي من صياغة فقه السيادة الغذائية.
أدلى محمد شهداء عضو مجلس الإفتاء والتجديد للجمعية المحمدية بهذا التصريح في الندوة الوطنية للمؤتمر الوطني الثالث والثلاثين لمجلس الإفتاء في سرابايا يوم الخميس (5\11). تظهر تجربة التنمية الزراعية في إندونيسيا أن السعي الحثيث لزيادة إنتاج الغذاء قد يخلّف آثارًا بيئية وخيمة.
واستشهد ببرنامج الثورة الخضراء خلال عهد النظام الجديد كمثال. وقد نجح هذا البرنامج على مدى خمس سنوات حتى الخطة الخمسية السادسة للتنمية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز في إندونيسيا عام 1984. إلا أن نموذج التكثيف الزراعي كان له أيضًا عواقب وخيمة على البيئة والتنوع الغذائي.
وأوضح أن الاستخدام المكثف للبذور المحسّنة أدى إلى تهميش العديد من البذور المحلية ما أدى إلى انقراضها. كما ازداد تركيز إنتاج الغذاء على الأرز ما أدى إلى نظام الزراعة الأحادية. كما أثّر الإفراط في استخدام الأسمدة الكيميائية على خصائص التربة واعتماد المزارعين على مدخلات زراعية محددة.
تتجلى مشاكل مماثلة في التوسع في مزارع نخيل الزيت الذي ساهم في تدمير الغابات في مناطق عديدة خارج جاوة. ويرى أن هذه التجارب تبيّن ضرورة تقييم نجاح إنتاج الغذاء مع مراعاة القدرة الاستيعابية للبيئة.
وأوضح “لذلك فإن النظام الزراعي الذي نسعى لتطويره هو نظام زراعي إيكولوجي أي زراعة صديقة للبيئة”.
ودعا المشاركين إلى النظر إلى الأزمة البيئية من منظور مفهومي الأنثروبوسين والرأسمالية. يصف مصطلح الأنثروبوسين حقبةً يصبح فيها النشاط البشري العامل المهيمن المؤثر على حالة الأرض. ومع ذلك يعتقد أن مفهوم الرأسمالية يمكن أن يقدم منظورًا مختلفًا لفهم الضرر البيئي.
ولا يمكن إلقاء اللوم في تدمير الأرض على البشرية جمعاء فقط. فالنظام الرأسمالي وسيطرة حفنة من الرأسماليين على الموارد يمثلان أيضًا مشكلة. وسلط الضوء على توسع المزارع الكبيرة وتحويل الأراضي الزراعية الخصبة لتطوير البنية التحتية كأمثلة على كيفية تأثير المصالح الرأسمالية على الاستدامة البيئية.
قال أن هذا المنظور يجب ربطه بفهم الإنسان كخلفاء على الأرض. ويجب أن يقترن تفسير الآيات المتعلقة بتسخير الطبيعة بمسؤولية الحفاظ على النظم البيئية وإعادة بنائها. ذكّر بأن الله يحذر من الأضرار التي تلحق بالأرض والبحر نتيجة أفعال الإنسان.
كما يجب تطبيق مبدأ الرعاية البيئية على العلاقة بين الإنسان والحيوان. ويطرق إلى مفهوم رعاية الحيوان في تربية المواشي وممارسات الإمداد الغذائي مؤكدًا أن الإنسان الذي ينتفع بالغذاء من الحيوانات ملزمٌ أيضًا بمعاملة الحيوانات معاملة حسنة. واستشهد بتسمين الماشية القسري أو ما يعرف بـ”الماشية المسمنة” كقضية تستدعي اهتمامًا في الفقه الإسلامي.
لصياغة هذه القضايا اعتمد فريق الصياغة مناهج البياني والبرهاني والعرفاني وفقًا لمنهج الإفتاء للجمعية المحمدية. وشدد تحديدًا على المنهج البرهاني الذي يجمع بين دراسات الزراعة والقانون والبيئة والاقتصاد السياسي.
يعدّ هذا المنهج ضروريًا لأن قضايا الغذاء ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسات الدولة وإدارة الموارد الطبيعية والعلاقات الاقتصادية التي تؤثر على سبل عيش المزارعين.
Discussion about this post