جاكرتا – تتعاون الجمعية المحمدية مع البنك الوطني الشرعي لتقديم خدمات مصرفية إسلامية متكاملة. تمثل هذه الخطوة بداية عهد جديد لكلا المؤسستين في تعزيز الرفاه الاقتصادي للمجتمع من خلال خدمات مالية إسلامية شاملة ومتنامية.
تم توقيع اتفاقية تعاون لتقديم الدعم التشغيلي للخدمات المصرفية المتكاملة يوم الجمعة (١٢\6) في جاكرتا وذلك في إطار هذا التعاون. وقد وقّع الاتفاقية كل من رئيس الجمعية المحمدية إروان أكيب ومدير تمويل الشبكات والأفراد للبنك آري كورنيامان.
حضر الفعالية عديد من رؤساء الجمعية المحمدية و وممثلون عن جمعيات مطوري العقارات الوطنية. يعدّ هذا التعاون استمرارًا ملموسًا لمذكرة التفاهم التي وقعها سابقًا.
وصرح رئيس الجمعية المحمدية بأن الجمعية المحمدية لا تنظر إلى الإسلام كمجرد شعيرة داخلية بل كأداة عملية يجب أن تكون حاضرة لنفع المجتمع ككل.
قال “من المتوقع أن يوفر هذا التعاون مع البنك دعمًا ماليًا لآلاف المؤسسات التابعة للجمعية المحمدية بدءًا من الجامعات والمدارس والمستشفيات وصولًا إلى دور الأيتام والتي لا تستطيع العمل بشكل مستقل دون دعم القطاع المصرفي”.
ووجّه رسالة إنسانية بشأن تنمية الكفاءات البشرية المتميزة ورعاية المعلمين في الجمعية. وأضاف أن الجمعية المحمدية تضم قاعدة طلابية غالبيتهم من الطبقة المتوسطة الدنيا لكنهم يتمتعون بشغف كبير بالتعلم.
وأضاف “نأمل أن يقدم البنك حلولًا عملية من خلال المنح الدراسية أو تمويل إكمال الدراسة للطلاب المحتاجين إلى مساعدة مالية. كما نشجع التعاون في توفير السكن للمعلمين والمحاضرين والموظفين الذين لا يملكون مساكن وسجله الحافل بالإنجازات”.
وصرح رئيس مجلس إدارة البنك أليكس سفيان نور بأن هذا التعاون الذي يمتد لخمس سنوات يهدف إلى تبسيط عمليات الجمعية وآلاف المؤسسات الخيرية التابعة لها. علاوة على ذلك تجسّد هذه الخطوة مقاصد الشريعة الإسلامية لما فيه خير المجتمع وسلامته.
وصرح “إن الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو إرساء أساسٍ للاستفادة الأمثل من الخدمات المصرفية الإسلامية ذات المنفعة المتبادلة. نسعى إلى توفير حلول مالية فعّالة تؤثر إيجاباً على الأعضاء والمعلمين والموظفين في الجمعية المحمدية مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستدامة الاقتصادية للمجتمع”.
ومن خلال هذا التعاون يضمن البنك الوصول إلى جميع جوانب منظومة الجمعية المحمدية. ففي قطاع التجزئة سيحصل أعضاء الجمعية على بطاقة خصم خاصة تحمل علامتها التجارية مرتبطة مباشرةً بتطبيق الجمعية. أما خدمات الادخار فتعتمد على منتج “صندوق بركة الوديعة” والذي يتميز بإيداع أولي منخفض قدره 50,000 روبية إندونيسية، وبدون رسوم إدارية شهرية.
كما تم نقل إدارة رواتب المعلمين وموظفي الجمعية إلى البنك يصاحب هذا الانتقال تسهيل الوصول إلى التمويل الاستهلاكي بدءًا من أقساط الذهب وتمويل الحج والعمرة وصولًا إلى قرض الإسكان المدعوم بدفعة أولى تبدأ من 1%.
